|
نگارش یافته توسط مدير سايت
|
|
26 آذر 1388 ساعت 05:55 |
|
مهدي جعفري عدالت سیاسی یعنی حق برابر شهروندان برای تعیین مختصات ، مسیر ها و اهداف سیاسی حاکمیت و حق برابر شهروندان برای دخالت و و ایفای نقش در حکومت کشورشان. قرن ها پیش قاعده بر این بود که گروهی از مردمی که در یک منطقه و نزدیک به هم زندگی می کردند گرد هم آمده و برای کسب ثروت و مال با هم متحد شده ، ارتشی تشکیل داده و به مایملک باقی مردمان آن نزدیک یورش می بردند. بعد از تصاحب مال و زمین های آنان ، باز هم رهایشان نمی کردند و از آن به بعد برای تصاحب حاصل کار آن ها تلاش می کردند. به این شکل که حاکم آن منطقه می شدند. حدودی را به عنوان محدوده ی حکومت خود تعیین کرده و برای ساکنین آن محدوده مقرر می کردند که مثلا بایستی هر سال فلان مقدار از دسترنج کارشان را به آنها که حاکم باشند بدهند. عملا این چیزی که مردم به حاکم می دادند تحت عنوان مالیات یا تحت هر عنوانی دیگر ، به نوعی جزیه و حق زنده ماندن بود که به حاکم می دادند. حال این محدوده که تحت قیومیت این حاکم بود به هر حال تمام دنیا نبود و در اطرافش مردمانی دیگر خارج از سلطه ی وی بودند که در میانشان عده ی به حرص مال این حاکم دور هم جمع شوند ، گروه و ارتش تشکیل دهند و به قصد تصاحب ثروت و زمین این حاکم به آن حمله کنند. گاها این گروه ها و ارتش ها بر حاکمین پیروز می شدند که این چنین حاکمان تغییر می کردند و یا آنکه بعضا از داخل حکومت حاکمان عده ای برخاسته و حاکم را به زیر می کشیدند. حاکم در این حکومت ها صاحب و مالک جان و مال مردم بود و به اصل معنا مردم تحت حکومتش همان مردمش بودند که مال او بودند. در این شکل حکومت ها عموما حاکمان برای کسب قدرت و ثروت به حکومت چشم می دوختند و نه به قصد توسعه ی کشورشان و اگر هم حاکمی با طرح هایی موجبات پیشرفت و توسعه ی کشورش می شد اغلب به هدف پایدار کردن حکومت خود بود که بستر التذاذش از ثروت و مایملک مردمان آن سرزمین پایدار تر شود. اینچنین بود که هر گاه گروهی یا حاکمی با ارتشی قدرتمند تر پیدا می شد همان حاکم جدید می شد. اگر هم مردمی حاکم را نمی خواستند اگر به ندرت توانش را پیدا می کردند فقط می بایست با جنگ و زور حاکم را به زیر می کشیدند. چرخ تاریخ می چرخد تا در ممالک مختلف اندیشه هایی با پایه ی برابری انسان ها ظهور می کنند. ابتدائا وشنفکرانی در قالب دین و آیین مفهوم برابری انسان ها را عرضه می کنند و بعد ها هم فلاسفه ای معانی برابری انسان ها را مطرح می کنند. طرفداران این مفهوم اکثریتند چرا که همواره انحصار طلبان طبق قاعده ی معنایی آن همان اقلیتند که حقوق اکثریت را به یغما برده اند. این مفاهیم در ذهن مردمان می ماند و همچنان تحت یوغ حاکمان طی می کنند تا کم کم می توانند معیار تعیین و تغییر حاکمان خود را به جای زور و ارتش به خواست خود مردم محول کنند. انسان ها دانستند که تغییر حاکمان با توجه به تغییر خواست ها ، نیاز ها و شرایط امری اجتناب ناپذیر است و چه بهتر که برای هر بار تغییر حاکم به جای جنگ و خونریزی به خواست خود مردم رجوع شود. مفهوم برابری انسان ها ، عدم امتیاز برخی افراد به سبب روابط نسبی ، عدم ایجاد مشروعیت توسط قدرت طرفدار پیدا می کند و قبول می افتد که حاکمیت هر سرزمین حق شهروندان آن سرزمین است. بدیهیست که این اتفاق در ممالک متفاوت همزمان نبوده است و همچنین این فرآیند گذار از حاکمیت شخص به حاکمیت شهروندان برگشت ناپذیر هم نبوده است. برای مثال آنکه چند هزار سال قبل در یونان شاهد حکومت مردم بودیم که از آن برای مدتی مجددا به حکومت شخص گذار دیدیم یا به عنوان مثالی هم عصر خودمان زیمبابوه را ببینیم ساختار حکومت مردم شکست و از درونش یک شخص حاکم بیرون آمد. البته توجه داریم که با وجود آنکه شیوه ی حکومت مردم قابل بازگشت به حکومت شخص است اما مفهومی که مردم را برای حکومت بر کشورشان ذیحق می داند گسترش پیدا کرده و گسترش این مفهوم دیگر برگشت ناپذیر نیست و همواره تلاش مردم کشورها برای سوق دادن حکومت ها برای اعطای هر چه بیشتر حکومت به خود مردم است. طبق همان مفهوم برابری انسان ها که مردم را به تلاش برای کسب حاکمیت مردمی سوق می دهد ، هیچ شهروندی نیز برای دخالت در حکومت امتیازی بر دیگری ندارد. برابری انسان ها و امکانات مساوی برای شهروندان جهت دخالت در حکومت همان عدالت سیاسی است. اما باید توجه داشته باشیم که هر انسانی شهروند نیست. مفهوم انسان دیوانگان ، کودکان و هر موجودی با ظاهر موسوم به انسان را شامل می شود. بایستی از بین انسان هایی که در یک کشور زیست می کنند تعدادی را ایجاد و معرفی یک تعریف ، شهروند بدانیم و بعد در بین این شهروندان تلاش کنیم که عدالت سیاسی یا امکانات مساوی برای دخالت در حاکمیت را ایجاد کنیم. در طول تاریخ برای شهروند بودن انسان های ساکن سرزمین ها شروط و قواعد متفاوتی گذاشته و اجرا شده است. برخی برده ها را شهروند نمی دانستند ، برخی زن ها را شهروند نمی دانستند ، برخی کارگران را شهروند نمی دانستند ، برخی فقرا را شهروند نمی دانستند ، برخی پیروان برخی آیین های خاص را شهروند نمی دانستند ، برخی تمام مردان از جمله کودکان پسر را شهروند می دانستند ، برخی فقط طبقات خاص اقتصادی را شهروند می دانستند ، برخی فقط پیروان یک مکتب خاص دینی یا سیاسی را شهروند می دانستند ، برخی فقط مردانی که در جنگ شرکت می کردند را شهروند می دانستند و ... به اروپا که نگاه کنیم می بینیم در ابتدا تمام مردان را شهروند دانستند. با وقوع جنگ ها برخی در جنگ شرکت می کردند و برخی نمی کردند. با اتمام جنگ ، مردان که برای کشورشان جنگیده بودند حاضر نبودند که دیگر مردان حقشان به اندازه ی آنان باشد. بعد از آن عموما مردانی که در جنگ شرکت می کردند را شهروند دانستند. بعد ها با وقوع جنگ هایی مانند جنگ های جهانی که در آن ها زن ها نیز شرکت داشتند ، زنان نیز مدعی حق شهروندی شدند و در این بین در ممالکی که برده داری رواج داشت برده ها فقط شهروند نبودند. نکته اینجا بود که قوانینی که مدون می شد حقوق شهروندی را به برده ها نمی داد اما در صورتی که جرمی مرتکب می شدند برایشان مجازات تعیین می کرد. این بود که بردگان نیز اعتراض کردند به این نابرابری قانونی و ادعا کردند وقتی طبق قانون مجازات می شوند بایستی از حقوق قانونی نیز بهره مند شوند و شهروند شناخته شوند. این تعاریف هر روز پیشرفت کرده اند ، می کنند و خواهند کرد و احتمالا تغییرات این تعاریف نامتناهی خواهند بود.برای ایجاد و توزیع امکانات ، حقوق و فضای برابر برای دخالت در حاکمیت بین شهروندان اشکال مختلف حکومت تعریف می شوند. این اشکال حکومت که هدفشان ایجاد عدالت سیاسی بین شهروندان است در بخشهایی تفاوت دارند اما پایه ی مشترکشان دموکراسی است. دموکراسی یعنی حق برابر شهروندان برای قانون گذاری و اجرای قانون که از طریق نظر سنجی به طرق مختلف صورت می گیرد. هر چند که برای حکومت مردم بر مردم شیوه ی دموکراسی ایراداتی نیز وارد است مانند تمام انسان ها شهروند محسوب نمی شوند ، برابر بودن حق دخالت و ارزش رای افراد گاها خود ناعادلانه است ، در رای گیری عمومی که شیوه ی رایج نظرسنجی است عموما همگی شرکت نمی کنند ، در پیاده سازی دموکراسی از طریق رای گیری رای نهایی رای اکثریت رای دهندگان است که این اکثریت ، تمام یا اکثریت شهروندان را پوشش نمی دهد ، اما به هر حال شیوه ای است که در مقایسه با باقی شیوه ها بیشترین نقش را به خود مردم می دهد.سپس انسان ها برای ایجاد عدالت سیاسی از طریق پیاده سازی دموکراسی و اندازه کردن شال دموکراسی به کمر حکومت ها ، جامعه ی مدنی را تعریف کرده اند.در جامعه ی مدنی برای تثبیت دموکراسی و جلوگیری از گذار و بازگشت مجدد از دموکراسی به حکومت شخص و استبداد نیاز به طراحی سازوکارهایی است برای قضاوت و نظارت شهروندان بر عملکرد نهاد های اجرایی و قانونگزاری که در مرحله ی مبنایی تر نیازمند آگاهی و سطح اجتماعی و دانایی شهروندان نیز هست. جوامع مدنی قائم به فرد نیستند که عملا امکان تحویل اکثریت شهروندان به فردی وجود نداشته باشد که این نیز عملا زاینده ی استبدادی درون دموکراسی است که نمونه ی معاصر آن تحویل خودآگاه رای مردم در کوبا به فیدل کاسترو می باشد. نیاز اساسی جوامع مدنی همان سیاسی بودن مردم است. چرا که بدون مردم سیاسی عملا مفاهیمی مثل عدالت سیاسی صرفا تزئیناتی هستند و تلاش برای رسیدن آن ها صرفا تلاش برای ایجاد بستر برای سوءاستفاده ی سوداگران فکر عوام جامعه است. در جوامع مدنی شهروندان همواره به مسائل سیاسی کشور اهمیت داده و مسائل سیاسی را عجین و تاثیر گذار بر تمام جوانب زندگی خودشان می دانند.در جوامع مدنی علاوه بر نهاد های قانونگزاری و اجرایی که خود انتخاب شده از میان شهروندان توسط خود شهروندان هستند ، نهاد قضاوت و همچنین نهاد های غیر دولتی ، احزاب ، رسانه ها و شوراها نیز معنا پیدا می کنند. تمام این ها راهکار هایی برای ایجاد امکانات و فرصت های هر چه بیشتر برای دخالت شهروندان در امر حکومت است که خود پایه ی عدالت سیاسی می باشند. در حکومت های استبدادی شخص بر مردم ، کشور از منظر سیاسی به دو بخش حاکمیت و مردم تقسیم می شد که عملا مردم از مایملک شخصی حاکم به حساب می آمدند اما در جوامع مدنی در چارچوب حکومت دموکراتیک ، عملا تمام بخش ها در یک سطح برخورداری از حقوق ، امکانات و آزادی با یکدیگر برابرند. از میان شهروندان نهاد های قانونگزاری و اجرایی بر می آیند و باقی شهروندان پیوسته از طریق احزاب برای دخالت هر چه بیشتر در حکومت تلاش می کنند ، از طریق سازمان های مردمی به خواست های خویش آزادانه در محدوده ی قاون که توسط خود شهروندان وضع شده جامه ی عمل می پوشانند و از طریق رسانه ها و مطبوعات آزاد نیز پیوسته در سیال تر کردن جریان اطلاعات و نقد می کوشند. بنابراین از راه های احزاب ، نهاد های مردمی و رسانه ها شهروندان پیوسته با حاکمیت که آن هم بخشی از خودشان است در تعاملند و هر شهروند به صورت برابر حق دخالت در تمام شئون سیاسی کشور را دارد.
 نقل قول از اين مطلب | تعداد بازديد: 539
فقط کاربران سايت فادر به ثبت نظرات خودهستند.
لطفا وارد سايت شويد و يا ثبتنام کنيد. Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4 |
