در نامه غلامرضا مصباحی مقدم ، نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خطاب به نمایندگان آمده است :  بودجه عمومی  پیشنهادی سال 89 در قیاس با بودجه مصوب سال 88، 34 درصد رشد درآمد و هزینه را نشان می دهد، با توجه به رشد واقعی تولید کشور که تا پایان سال جاری 2.5 درصد پیش بینی می شود، رشد یاد شده هیچ گونه تناسبی با رشد تولید کالاها و خدمات و رشد درآمدهای واقعی دولت ندارد.

شبیه چنین اتفاقی در بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1385 رخ داد، در شرایطی که نرخ تورم به 12.1 درصد بوده و در طول یک سال در حدود 5 0/0 کاهش یافته بود و هنوز به سوی نرخ های پایین تر در حال حرکت بود، به طوری که در فروردین تا مرداد 85 به 10.3 درصد رسید، متاسفانه در اثر یک تصمیم نادرست دولت و مجلس و رشد 30.5 درصد بودجه مصوب 85 نسبت به بودجه سال 84 و افزون 11.000 میلیارد تومان دیگر در طول سال 85 نرخ تورم از 10.3 درصد در طول دو سال به 25.5 درصد رسید  .

تصور دولت محترم و نمایندگان عزیز این بود که باید از همه درآمد نفت استفاده کرد و باید از تزریق درآمد نفت به بودجه جاری و عمرانی رونق و اشتغال ایجاد کرد، ایجاد اشتغال از طریق طرح های زودبازده اقتصادی که با تاسف شدید غالبا از اهداف مورد نظر منحرف شد و به خرید زمین و مسکن راه یافت، موجب افزایش چند برابری قیمت زمین و مسکن و به دنبال آن افزایش قیمت همه کالاها و خدمات شد، نه اشتغال ایجاد کرد، نه تولید را افرایش داد، بلکه با انحراف منابع به سمت واسطه گری تورم را افزایش داد و به همه ملت و اقتصاد کشور آسیب زد.

اکنون بنابر گزارش بانک مرکزی نرخ تورم از 25.5 درصد سال 87 در ماه های آخر سال 88 به حدود 13 درصد رسیده است.

آیا بناست آنچه در سال 85 تجربه شد یکبار دیگر در سال 89 تجربه شود؟! کسی که تجربه شده را دوباره تجربه کند پشیمان خواهد شد.

مصباحی مقدم در ادامه نامه خود آورده است: مازاد ارز ناشی از درآمد نفت اگر در صندوق توسعه ملی قرار گیرد و به متقاضیان بخش های غیر دولتی برای واردات ماشین آلات، مواد خام و واسطه ای و انتقال فناوری تسهیلات داده شود هم بخش های غیر دولتی را تقویت می کند، هم موجب اشتغال و رنق رفاه کشور می شود، هم دولت می تواند سال بعد با گرفتن مالیات از آنها اتکاء بودجه عمومی به مالیات را افزایش دهد.

اما تزریق درآمد فروش نفت به بودجه عمرانی دولت و رساندن آن به 38 هزار میلیارد تومان نتیجه ای جز تزریق نقدینگی شدید و انتقال ارز از صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی و افزودن بر ذخایر خارجی بانک مرکزی که نتیجه ای جز تشدید تورم ندارد آسیب بزرگی به ملت و اقتصاد کشور میزند و هیچ نفعی ندارد.

قابل توجه آنکه با کاهش سهم صندوق توسعه ملی مبلغ 24.500 میلیارد تومان در بودجه عمرانی دولت باقی می ماند که نسبت به عملکرد سال جاری 30 درصد افزایش دارد و برای جبران تعهدات دولت کافی است.

توجه دارید که اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها با افزایش قیمت حامل های انرژی همراه است و تورم ناشی از افزایش هزینه ها و احتمالا تورم انتظاری قابل ملاحظه ای را به دنبال دارد، آیا به صلاح است علاوه بر تورم سالانه و تورم ناشی از هدفمند سازی یارانه ها، تورم بیشتری ناشی از تزریق نقدینگی شدید به اقتصاد را بر مردم تحمیل کنیم؟!

حتما نیات خیرخواهانه ای در پشت بودجه پیشنهادی دولت وجود دارد، اما در مناسبات اقتصادی تنها نیت خیر کافی نیست، بلکه باید کارشناسانه و خردمندانه عمل کرد و نتایج تصمیمات اقتصادی را پیش بینی کرد.

پیشنهاد اینجانب این است که مبلغ 13.4 میلیارد دلار پیش بینی شده برای صندوق توسعه ملی را از سرجمع بودجه عمرانی پیشنهادی حذف کنیم و بند مربوط به صندوق توسعه ملی را آنگونه تصویب کنیم که منابع آن به بخش های غیر دولتی تخصیص یابد و مبلغ 4 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی بابت هدفمند سازی یارانه ها که افزون بر قانوندر نظر گرفته شده کم کنیم، همچنین از سرجمع بودجه شرکت ها مبلغ 16 هزار میلیارد تومان بابت هدفمند سازی یارانه ها کسر کنیم زیرا اضافه بر قانون هدفمند سازی یارانه ها افزوده شده و موجب افزایش شدید قیمت حامل های انرژی در سال 89 خواهد شد که پیش بینی می شود برای مردم قابل تحمل نیست.

در پایان برادرانه استدعا دارم که هشدار اینجانب را نسبت به تورم قابل پیش بینی جدی بگیرید و از ارائه پیشنهاداتی که مانع کاهش سقف بودجه پیشنهادی دولت است خودداری فرمایید از جمله افزایش نرخ ارز که خود موجب کاهش واردات کالاهای سرمایه ای، افزایش هزینه تولید برای بنگاه های داخلی، کاهش قدرت رقابت تولید کنندگان داخلی و افزایش تورم متناسب با افزایش قیمت ارز خواهد شد.

منبع: خبرگزاری مهر