رتبه فساد
در ميان كشورهاي جهان

آلمان
عدد شاخص: 6/8

انگليس
عدد شاخص: 6/8

كانادا
عدد شاخص: 5/8

كانادا
عدد شاخص: 2/8

روسيه
عدد شاخص: 8/2
انگليس
وجود نهادهاي بازرسي مستقل عمودي و افقي و دستگاه قضايي كارآمد، امكان پيگرد قضايي و تعقيب متهمان را هم در محدوده داخلي و هم در عرصه خارجي مهيا كرده است. اين كشور با تدوين قوانين مناسب درخصوص مقابله با رشوه، تقلب و كلاهبرداري، جعل و استفاده نادرست از مدارك، اظهارات نادرست و شهادت دروغ، اخاذي و باج گيري، نقض قانون رقابت و نقض قانون تجارت در قالب قوانين عام و خاص، مقررات مناسبي براي مقابله با فساد تدوين كرده كه براي تمامي شهروندان انگليسي - اعم از آناني كه در داخل يا خارج از اين كشور زندگي مي كنند - لازم‎الاجرا و قابل پيگيري است. حكومت انگليس براي مقابله با اين‎گونه فسادها و پاسخگويي به نارضايتي هاي مردم، اقدام به تشكيل «يگان مبارزه با فساد» در تشكيلات پليس كرد كه وظيفه آن نظارت هاي الكترونيك، جمع آوري اطلاعات، استفاده از جاسوسان، اعمال مراقبت ها و نظارت‎هاي معمول، مشاهدات و تبليغات جنايي براي پيداكردن اسناد و شهود عليه همدستان پليس‎هاي تبهكار بود. اين اقدامات باعث شده تا اين كشور بر اساس آمارهاي بين المللي يكي از پاك‎ترين كشورهاي جهان قلمداد شود.
كانادا
از دلايل اصلي موفقيت كانادا در كنترل و مبارزه با فساد، دخيل دانستن همه اجزاي سيستم سياسي اعم از قواي سه گانه، دستگاه اداري و حتي همكاري هاي بين المللي در امر مبارزه با فساد، نگاه به فساد به‎عنوان يك مقوله عام سياسي، اقتصادي و فرهنگي، سيستم اداري كارآمد و نظام استخدامي مبتني بر شايستگي، تعارض منافع با تصويب چندين ممنوعيت قانوني در رابطه با تعارض منافع سناتورها و نمايندگان پارلماني و ايجاد «سازوكارهاي نظارتي» لازم براي نظارت بر تخلف‎هاي احتمالي است. همچنين قانون «ممنوعيت پول‎شويي»، قانون «مراقبت و محافظت از شاهدان»، «معاضدت حقوقي و قانوني» و«قوانين جزايي» نيز از ابزارهاي تقويتي، مفيد و كارآمد براي مبارزه با جرم و جنايت، رشوه خواري، تقلب... و در نهايت فساد در كشور كانادا نام برده شده اند.

ژاپن
قانون آزادي اطلاعات، اولين قانون در ژاپن به‎شمار مي رود كه در سال 9791 مطرح شد و در دهه 0991 به تصويب رسيد كه درآن به ديدگاه‎هاي مردم مبني بر چگونه بودن ساختار سياسي افشاي اطلاعات اشاره شده است. اندازه گيري ميزان شفافيت در عملكرد مالي حكومت مركزي و محلي، تصويب قانون حمايت از افشاكنندگان و خبررسانان تصويب قانون ممانعت از رقابت ناعادلانه، تهيه پيش‎نويس اصلاح قانون مجازات جنايات سازمان يافته (كنترل درآمدها)، پيش‎بيني واحدي در كابينه دولت براي انجام اصلاحات غيرمعمول و ممانعت از همپيالگي، (پارتي‎بازي در امور استخدامي)، از مهمترين اقدامات انجام شده در كشور ژاپن براي مقابله با فساد مالي در ادارات دولتي بوده اند. همچنين تاكيد نخست‎وزير وقت ژاپن (در سال 1002 ميلادي) مبني بر لزوم شفافيت در رويه‎هاي سياسي و خط‎مشي ها به‎منظور بازگرداندن اعتماد به سياستمداران - در راستاي اجراي قوانين مربوط به كاهش فساد انتخاباتي - نمونه اي از فعاليت هاي انجام شده در كشور ژاپن شده است.

آلمان
تصويب قانون آزادي درسال 3002 ميلادي با حمايت چند تن از نمايندگان پارلمان آلمان تقديم مجلس شد و به تصويب رسيد. تبيين ملاك ها و معيارهاي پاسخگويي براي احزاب سياسي، قبل از برگزاري انتخابات نيز از جمله ابزارهاي سازمان شفاف‎سازي بين المللي آلمان براي اندازه‎گيري نگرش احزاب در زمينه مبارزه با فساد بوده كه اين اقدام به‎عنوان يك عامل مهم از نظر عامه مردم در جهت مبارزه با فساد مورد توجه قرار گرفته است. قوانين مدني اين كشور درخصوص در نظر گرفتن مجازات هاي شديد و سخت گيري براي پرداخت و دريافت رشوه و نيز افزايش قدرت كميته تحقيق و بازرسي پارلمان آلمان تدوين شده‎اند و همچنين تصميم كابينه ايالت وستفالياي راين شمالي مبني بر لزوم اعلام دارايي هاي نخست وزير و عدم دريافت هدايا و كمك ها توسط احزاب از شركت‎هايي كه دولت در آن‎ها سهم دارد، تأسيس نيروي ويژه مبارزه با فساد در برخي ايالت‎هاي آلمان، تهيه ليست سياهي از نام شركت هايي كه در امر فساد فعاليت داشته اند و امضاي كنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل توسط مقامات اين كشور، از ديگر اقدامات آلمان براي مبارزه با فساد بوده اند

روسيه
تصويب قوانين و مقرراتي پيرامون ضوابط اخلاقي كسب و كار (تجارت) يكي از راهكارهاي روسيه براي سالم‎سازي فعاليت هاي تجاري و بازرگاني بوده كه به مورد اجرا گذاشته شده است. «اندازه گيري نگرش هاي احزاب سياسي درباره فساد» و تلاش دولتمردان روس براي الحاق كشورشان به كنفوانسيون مبارزه با رشوه از ديگر راه‎هاي مقابله با فساد در اين كشور است و با توجه به آگاهي رهبران روسي از وضعيت نابهنجاري فساد در كشورشان، مدتي است كه اين كشور به‎طور رسمي مبارزه با فساد را اعلام و پيگيري مي كند و در تلاش است تا به كنوانسيون مبارزه با رشوه بپيوندد
از دلايل اصلي موفقيت كانادا در كنترل و مبارزه با فساد، دخيل دانستن همه اجزاي سيستم سياسي اعم از قواي سه گانه، دستگاه اداري و حتي همكاري هاي بين المللي در امر مبارزه با فساد، نگاه به فساد به‎عنوان يك مقوله عام سياسي، اقتصادي و فرهنگي، سيستم اداري كارآمد و نظام استخدامي مبتني بر شايستگي، تعارض منافع با تصويب چندين ممنوعيت قانوني در رابطه با تعارض منافع سناتورها و نمايندگان پارلماني و ايجاد «سازوكارهاي نظارتي» لازم براي نظارت بر تخلف‎هاي احتمالي است. همچنين قانون «ممنوعيت پول‎شويي»، قانون «مراقبت و محافظت از شاهدان»، «معاضدت حقوقي و قانوني» و«قوانين جزايي» نيز از ابزارهاي تقويتي، مفيد و كارآمد براي مبارزه با جرم و جنايت، رشوه خواري، تقلب... و در نهايت فساد در كشور كانادا نام برده شده اند.

ژاپن
قانون آزادي اطلاعات، اولين قانون در ژاپن به‎شمار مي رود كه در سال 9791 مطرح شد و در دهه 0991 به تصويب رسيد كه درآن به ديدگاه‎هاي مردم مبني بر چگونه بودن ساختار سياسي افشاي اطلاعات اشاره شده است. اندازه گيري ميزان شفافيت در عملكرد مالي حكومت مركزي و محلي، تصويب قانون حمايت از افشاكنندگان و خبررسانان تصويب قانون ممانعت از رقابت ناعادلانه، تهيه پيش‎نويس اصلاح قانون مجازات جنايات سازمان يافته (كنترل درآمدها)، پيش‎بيني واحدي در كابينه دولت براي انجام اصلاحات غيرمعمول و ممانعت از همپيالگي، (پارتي‎بازي در امور استخدامي)، از مهمترين اقدامات انجام شده در كشور ژاپن براي مقابله با فساد مالي در ادارات دولتي بوده اند. همچنين تاكيد نخست‎وزير وقت ژاپن (در سال 1002 ميلادي) مبني بر لزوم شفافيت در رويه‎هاي سياسي و خط‎مشي ها به‎منظور بازگرداندن اعتماد به سياستمداران - در راستاي اجراي قوانين مربوط به كاهش فساد انتخاباتي - نمونه اي از فعاليت هاي انجام شده در كشور ژاپن شده است.

آلمان
تصويب قانون آزادي درسال 3002 ميلادي با حمايت چند تن از نمايندگان پارلمان آلمان تقديم مجلس شد و به تصويب رسيد. تبيين ملاك ها و معيارهاي پاسخگويي براي احزاب سياسي، قبل از برگزاري انتخابات نيز از جمله ابزارهاي سازمان شفاف‎سازي بين المللي آلمان براي اندازه‎گيري نگرش احزاب در زمينه مبارزه با فساد بوده كه اين اقدام به‎عنوان يك عامل مهم از نظر عامه مردم در جهت مبارزه با فساد مورد توجه قرار گرفته است. قوانين مدني اين كشور درخصوص در نظر گرفتن مجازات هاي شديد و سخت گيري براي پرداخت و دريافت رشوه و نيز افزايش قدرت كميته تحقيق و بازرسي پارلمان آلمان تدوين شده‎اند و همچنين تصميم كابينه ايالت وستفالياي راين شمالي مبني بر لزوم اعلام دارايي هاي نخست وزير و عدم دريافت هدايا و كمك ها توسط احزاب از شركت‎هايي كه دولت در آن‎ها سهم دارد، تأسيس نيروي ويژه مبارزه با فساد در برخي ايالت‎هاي آلمان، تهيه ليست سياهي از نام شركت هايي كه در امر فساد فعاليت داشته اند و امضاي كنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل توسط مقامات اين كشور، از ديگر اقدامات آلمان براي مبارزه با فساد بوده اند

روسيه
تصويب قوانين و مقرراتي پيرامون ضوابط اخلاقي كسب و كار (تجارت) يكي از راهكارهاي روسيه براي سالم‎سازي فعاليت هاي تجاري و بازرگاني بوده كه به مورد اجرا گذاشته شده است. «اندازه گيري نگرش هاي احزاب سياسي درباره فساد» و تلاش دولتمردان روس براي الحاق كشورشان به كنفوانسيون مبارزه با رشوه از ديگر راه‎هاي مقابله با فساد در اين كشور است و با توجه به آگاهي رهبران روسي از وضعيت نابهنجاري فساد در كشورشان، مدتي است كه اين كشور به‎طور رسمي مبارزه با فساد را اعلام و پيگيري مي كند و در تلاش است تا به كنوانسيون مبارزه با رشوه بپيوندد

فقط کاربران سايت فادر به ثبت نظرات خودهستند.
لطفا وارد سايت شويد و يا ثبت‌نام کنيد.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4